انطلقت اليوم الثلاثاء بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة إحدى أكبر شبكات التهريب الدولي للمخدرات والتهجير السري والاتجار بالبشر، ضمنها أمنيون ودركيون وعناصر بجهاز القوات المساعدة بإقليم الناظور.
وأنهى قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، التحقيقات التفصيلية في النازلة التي هزت إقليم الناظور، وأسفرت عن زلزال في صفوف القوات المساعدة والدرك والأمن، بعد تفكيك شبكة تنشط في تهريب المخدرات والهجرة السرية التي نتج عنها وفاة، عبر الواجهة البحرية، وهو ما أدخل الفرقة الوطنية على الخط.
وبعد أن أجرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وتتبع الخيوط، تمكنت من إسقاط أفراد العصابة على دفعتين، حيث أوقعت في العملية الأولى 30 شخصا، ثم عملية ثانية أحالت بموجبها عناصر أخرى مشتبه فيها، حيث قررت المحكمة متابعة 3 منها وحفظ المتابعة في حق اثنين.
ويتابع أفراد الشبكة البالغ عددهم 33 شخصا بتهم مختلفة، تتعلق بـ” الإرشاء والارتشاء، والمشاركة وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت، وإفشاء السر المهني، إضافة إلى المشاركة في الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها للخارج..” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة 30 شخصا، من بينهم مجموعة من الأشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
