نقيب محامي الدار البيضاء: ما جاء في قانون المسطرة المدنية ردة حقوقية

هاجم محامو هيئة الدار البيضاء، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرين أن الوضع مقلق للغاية، وليس في مصلحة المهن القضائية ولا المواطن المغربي.

ونظم عشرات المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، استجابة لنداء النقيب محمد حيسي، حيث حملوا الشارات الحمراء، ورددوا شعارات منددة بما جاء في قانون المسطرة المدنية، وبالوزير وهبي.

وفي تصريح لـ”الأنباء المغربية”، اعتبر النقيب محمد حيسي ما جاء في قانون المسطرة المدنية بمثابة ردة حقوقية، مبديا أسفه لعدم التشاور مع “أهل الدار” أي المحامون المعنيون بالمسطرة بطريقة مباشرة، وهو ما جعلها تحمل عيوبا كثيرة.

وأضاف النقيب حيسي أن الظرفية حساسة، وتقتضي الدفاع عن المهنة وعن المواطن بالخصوص، وعن مرافق العدالة بالمغرب، مشيرا إلى العراقيل التي تواجهها المهنة.

وأوضح نقيب أكبر هيئة محامين بالمغرب، أن احتجاج المحامين جاء استحضارا من الهيئة لحساسية المرحلة، وضرورة الذود عن العدالة بالبلاد، والمكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي، والتصدي للردة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وكانت جمعية هيئات المحامين أوضحت أن المحامين بالمغرب يلزمهم التحرك والاحتجاج، خاصة في ظل المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض المحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.