اضطرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى تأخير ملف تزوير الشواهد الجامعية، بعد تنفيذ كتاب الضبط إضرابهم الذي شل حركة المحاكم المغربية.
وبعد تعذر انعقاد جلسة المحاكمة في القضية، جرى تأجيل الملف على الحالة، إلى حين تحديد موعد لاحق لانعقاد المحاكمة في الملف الذي يعرف أيضا صعوبات، إثر تخلف عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، خاصة الذين قضوا العقوبة الحبسية الصادرة بحقهم في الشق الابتدائي من المحاكمة.
ويواجه المتهمون الـ27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل النازلة، عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون من أجل جنح بعقوبة حبسية تصل مدتها إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
