"كدش" تطالب الحكومة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للدستور الذي يضمن حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، بالإضافة إلى تعارضه مع روح الاتفاقية الدولية 87 والمواثيق الدولية الأخرى.

وطالبت النقابة المذكورة، في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، ويطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.

واعتبرت نقابة الزاير، أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، كما أنه يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية.

وأكدت نقابة “كدش” أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته، وأنه لا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور.