حزب التقدم والاشتراكية يوجه انتقادات لاذعة للحكومة

وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، واصفاً أداءها بـ”الأضعف منذ عقود” على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء هذا التطور في تقرير سياسي قدمه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، خلال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب المنعقدة نهاية الأسبوع.

وأكد الحزب في تقريره أن الحكومة فشلت في تحقيق وعودها التنموية، متّهماً إياها بـ”تغييب الحكامة”، و”الخضوع للوبيات المال”، و”الوقوع في تضارب المصالح”، محذراً من استمرار ما سماه “التوجهات الخطيرة التي تهدد المسار الديمقراطي” في البلاد، ومن بينها ترسيخ انطباع مضلل بأن نتائج انتخابات 2026 محسومة سلفاً.

وشدد الحزب على ضرورة إطلاق ورش جدي لإصلاح المنظومة الانتخابية، بما يعزز النزاهة ويُعيد الثقة إلى العملية السياسية، وانتقد حزب “الكتاب” ما وصفه بـ”الخطاب المنفصل عن الواقع”، معتبراً أن الحكومة تتبنى سردية “العام زين” لتضليل الرأي العام، في حين أن المواطنين يعيشون أزمات خانقة، من أبرزها تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة، واستمرار القطاع غير المهيكل، وإفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغيرة.

وفي الشق الاجتماعي، أشار التقرير إلى تراجع الحكومة عن التزاماتها بتوسيع الطبقة الوسطى وإخراج مليون أسرة من الفقر، مؤكداً أن أكثر من 8.5 مليون شخص لا يزالون خارج التغطية الصحية، وأن نصف نفقات العلاج تُدفع مباشرة من جيوب المواطنين.

كما سجل التقرير انتقادات حادة للحكومة بخصوص الحريات والحقوق، متحدثاً عن “قمع التعبير” و”إقبار المجلس الوطني للصحافة”، ومحملاً إياها مسؤولية “إجهاض لجنة تقصي الحقائق” حول صفقة استيراد المواشي، التي اعتبرها الحزب فضيحة مالية تقدر بملايير الدراهم.

وحذر الحزب من خطورة “تغوّل الفساد” الذي يكلف المغرب نحو 50 مليار درهم سنوياً، وفق ما ورد في تقارير رسمية، مؤكداً أن الفساد الانتخابي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة تخدم مصالح ضيقة على حساب التنمية والمواطنين.

وفي سياق الإعداد لكأس العالم 2030، أعرب الحزب عن رفضه لما سماه “التنافس المحموم بين مكونات الحكومة حول من سيقود حكومة المونديال”، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة تضمن العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، وتضع تأهيل الإنسان في قلب المشروع التنموي المرتبط بالتظاهرة العالمية.