تواجه الحكومة موجة من الانتقادات بسبب استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات في السوق الوطنية، رغم الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في السوق الدولية.
وفي هذا السياق، وجه خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها دوليا.
وأكد الكرش رغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يقل عن 76 دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية.
وأضاف منسق مجموعة “كدش”، أن سعر لتر الغازوال لا ينبغي أن يتعدى 11.23 درهما، ولتر البنزين 11.58 درهما، إلا أن الأمر معاكس تماما، مما يعني أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، في معادلة استعصى على الجميع فهمها.
وساءل الكرش الوزيرة عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي، وعن التدابير التي تعتزم القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي تعمل خارج أي مراقبة لمجلس المنافسة.
