زلزال وزارة الصحة.. محامية تهاجم النيابة العامة بسبب مستخدم بشركة يابانية

هاجمت فاطمة الزهراء الإبراهيمي قرارات النيابة العامة والضابطة القضائية في التعامل مع حالة موكلها المستخدم بشركة يابانية تدير شؤونها من دبي، معتبرة أن مواصلة محاكمته في حالة اعتقال لم ينبني على أساس قانوني.

وأوضحت المحامية الإبراهيمي في مرافعتها، صباح اليوم الجمعة، في ملف “زلزال وزارة الصحة” بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المف خلق من عدم، ونتج عنه اعتقال أشخاص لم يرتكبوا أي فعل يجرمه القانون، مؤكدة أن قاضي التحقيق أثناء قرار الإحالة كان قرر متابعة موكله في حالة سراح، غير أن النيابة العامة طعنت في القرار لتتواصل محاكمته في حالة اعتقال.

وعابت الإبراهيمي تضارب القرارات والتأويلات في الملف، قائلة:” الملف أعطي له وصفان لفعل واحد، لأن نفس الأفعال تعتبر تارة جنحة، وتارة أخرى جناية، وهو أمر لا يستقيم”.

وأكدت المحامية، أن مستخدم الشركة اليابانية يعيش في دبي ويتقاضى أجره بالدرهم الإماراتي، ولا علاقة له بالملف نهائيا، مشيرة إلى أن اعتقاله ومتابعته جاءت فقط، بعد ورود اسمه في محضر استماع للمتهم الرئيسي، الذي قال إنه مدير شركة، مشددة على أن الضابطة القضائية لم تكلف نفسها عناء التحقق من المعلومة، والتثبت منها، مضيفة أن موكلها أدلى بكل الوثائق التي تثبت براءته وأن لا علاقة له بالملف.

وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة إلى الجمعة المقبل 20 من شتنبر لمواصلة مرافعات الدفاع، حيث شارف الملف على الانتهاء.

وكان قاضي التحقيق، قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.

ويتابع في الملف 29 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي؛ إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، ضمنهم 18 في حالة اعتقال، و11 في حالة سراح، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.