طالب المكتب الجهوي لبني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الجهوي للوزارة، بالتدخل العاجل لإنصاف طبيبة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال بتمكينها من تعيينها الوزاري وعند الاقتضاء من تعيين بديل يناسب التخصص الذي تتوفر عليه وإنصافها مما تتعرض له من شطط في استعمال سلطة الإدارة بالمستشفى الجهوي لبني ملال.
وأوضح المكتب الجهوي في رسالة له، أنه يتابع استمرار وتصاعد الحيف الذي يطال طبيبة معينة قسرا بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال (الدكتورة ي. ش .خ) ضدا على مقرر تعيينها الوزاري في مصلحة المساعدة الطبية SAMU (مقرر رقم 5003 بتاريخ 11 أبريل (2019) والتي قامت الإدارة الصحية ببني ملال بوضعها بصفة مؤقتة للعمل في مصلحة المستعجلات.
وأبرز المكتب الجهوي في نفس الرسالة، أنه بعد طول مدة تعيينها المؤقت والتماطل في تمكينها من تعيينها الأصلي بدأت المعنية بالأمر تطالب الإدارة بتنفيذ المقرر الوزاري الخاص بها، لكن دون جدوى، ناهيك عن التعسفات المتكررة التي تتعرض لها على يد الإدارة الصحية الحالية ببني ملال خاصة من طرف مديرة المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال والتي كانت من بين النقط التي أعلن على إثرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل ببني ملال عن خوض وقفة احتجاجية تم تنفيذها يوم 7 ماي 2024 والتي تلاها حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة بني ملال واستماعها إلى هذه الطبيبة المتضررة يوم 14 ماي 2024.
وأشار المكتب المكتب الجهوي في ذات المراسلة، إلى أنه على الرغم من المراسلات التي وجهتها المعنية بالأمر إلى الإدارة الصحية محليا إقليميا جهويا ومركزيا قصد إنصافها والتداول في الموضوع في اجتماع المكتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل مع مديرة المركز الإستشفائي الجهوي تحت إشراف المندوب الإقليمي لبني ملال بتاريخ 28 فبراير 2024 والوقوف على الخروقات المتنوعة التي تتعرض لها هذه الطبيبة (وغيرها)، إلا أنه لم يتم وضع حد للتعسفات والمتاعب الإدارية التي تستهدفها ومحاولات الزج بها في عدة مكائد إدارية انتقامية مفتعلة بما في ذلك تحريض المرضى عليها، تسببت لها في أزمة نفسية خطيرة ومعاناة اجتماعية متواصلة.
