حملت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة، مسؤولية الوضع الحالي “المؤسف” الذي آلت إليه المهنة، داعية إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ القطاع من الانهيار، ووضع حد التنظيم المؤقت الحالي الذي يعتبر مخالفة للدستور.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، على ضرورة إصلاح التنظيم الذاتي للمهنة، وتوفير دعم حقيقي للصحافة المستقلة، والعمل على رفع مستوى أداء الصحفيين.
ودعت الفيدرالية البرلمان، الذي أقر قانون اللجنة المؤقتة أن يتحمل اليوم مسؤوليته حول مصير تطبيق هذا النص التشريعي ومآله، وأن يمارس دوره في مراقبة المال العام وفي السعي لإقناع الحكومة للحوار مع المهنيين من أجل منظومة قانونية وطنية للدعم العمومي تكون عادلة ومنصفة وحامية للتعددية والعدالة والإنصاف.
وتوجهت فيدرالية ناشري الصحف، إلى كل ناشرات وناشري الصحف البلاد لتؤكد لهن ولهم على أنه مهما “اختلفت رؤاهم التنظيمية في السنوات القليلة الأخيرة، ومهما تباعدت تموقعاتهم الشكلية والتنظيمية، فإن الوقائع التي جرت في الأربع سنوات الأخيرة، أبرزت ما حيك من مناورات وما اقترف من ألاعيب وخطايا وتحايلات”.
وجددت الفيدرالية، التعبير عن إرادتها للتعاون والعمل المشترك مع كل ذوي النيات الصادقة بغاية الخروج من المأزق.
وأوضحت أن سعيها لذلك، عائد لكون أن المغرب مقبل اليوم على العديد من التحديات ويعتزم استضافة تظاهرات عالمية وقارية، وعليه أن يتصدى للكثير من الرهانات الإستراتيجية والديموقراطية والتنموية والوطنية، وفي كل ذلك هو في حاجة إلى صحافة مهنية رصينة ذات مصداقية، ومن أجل ذلك للحكومة دورها، وأيضا لمنظمات ناشري الصحف والهيئات النقابية وباقي المتدخلين في القطاع، وذلك لمد جسور الحوار والتواصل بين كل هذه الأطراف بدون هيمنة أو إقصاء أو انفرادية بالقرار.
وشددت الفيدرالية أيضا، على أن أساليب الإقصاء وصم الآذان هي التي أودت بالقطاع الى كل هذا التشرذم الذي يحيا فيه اليوم، والضعف المعرفي الفاضح الذي أبانت عنه اللجنة المؤقتة واصطدام مكوناتها فيما بينها واستقالة وزارة القطاع، هو أيضا ما جعل المهنة والبلاد تحصد الخيبات، وتتفشى حولها الرداءة والتفاهة والتدني في المحتويات وفي السلوكات والعلاقات والمواقف، داعية لتحرك الجميع بكل صدق من أجل وقف ما وصفته ب”الإنهيار ومحاربة الإبتذال”.
وقالت الفيدرالية أيضا، إن وزارة القطاع لديها اليوم مسؤولية ثابتة لوقف كامل هذا العبث المحيط بموضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي ملزمة بالحرص على تطبيق القانون، وتفادي جر البلاد بكاملها إلى تحمل عواقب ممارسات فردية هيمنية وأنانية، والإساءة الى صورتها.
