استنكرت الشبيبة الحركية، غياب مؤسسات الوساطة اللازمة لتأطير الشباب وتوجيههم نحو بدائل حقيقية، وضعف السياسات الحكومية الموجهة للشباب، والتنكر غير المفهوم للحكومة لكل المؤشرات و الأرقام الكاشفة للوضعية المزرية للشباب، والضرب بعض الأحيان في مصداقية المؤسسات المنتجة للتقارير ذات الصلة.
وسجلت الشبيبة الحركية، خلال اجتماع عقدته حول أبعاد حملة النزوح المتزايد للعديد من الشباب نحو الشمال بهدف الهجرة غير المشروعة، وما يرافق ذلك من استغلال سلبي لوسائط التواصل الاجتماعي للتغرير بالقاصرين عبر حملات دعائية ممنهجة، (سجلت) أن “ما نعيشه اليوم من شيوع غير مسبوق لفكرة الهجرة غير المشروعة بين الشباب ليس وضعًا يدعو للفرح أو الرقص، بل هو وضع يدعو إلى الخجل والاستياء، ويسائل مختلف الوسائط المؤسساتية خاصة صانعة السياسات العمومية وفي صدارتها القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بواقع الشباب ورهانات التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتدبير المنظومة التربوية والإعلامية”.
واعتبرت الشبيبة الحركية، أن هذا الواقع المؤلم الناجم عن الضعف البين للسياسات العمومية الموجهة للشباب، والمكرس لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهاته الفئة جعل من الهجرة غير المشروعة خيارا مغريا للعديد من الشباب رغم ما يحفه من مخاطر وآفاق مغلقة.. وهو ما يتطلب اليوم تفكيرا جماعيا لصياغة بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مدمجة للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة.
وأشارت الشبيبة، إلى أن المعارضة الحركية البناءة والمسؤولة ما فتئت تنبه الحكومة إلى الأرقام والمؤشرات والتقارير السلبية الصادرة عن مؤسسات وطنية ذات مصداقية، من قبيل نسبة البطالة التي بلغت سقفا غير مسبوق في صفوف الشباب بمعدل وطني بلغ %13,2 وبأرقام غير مطمئنة في مجال بطالة الشباب حاملي الشواهد، فضلا عن فقدان الآلاف من مناصب الشغل وتواجد 4,3 مليون شاب وشابة خارج المنظومة المجتمعية (بدون دراسة، ولا تكوين، ولا شغل…)، ناهيك عن فشل جل المبادرات الحكومية من قبيل أوراش وفرصة وانطلاقة والتي لم تحقق حتى أهدافها المحتشمة بل خلفت للأسف الشديد ضحايا وتبعات.
وحملت الشبيبة الحركية، الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب المغربي نظرا لغياب برامج فعالة ومستدامة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل كافية له، جراء سياساتها في تدبير منظومة التربية والتكوين المطبوعة بالتراجعات عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى جانب تغييبها لفئة الشباب في صلب الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي.
ودعت الشبيبة الحركية، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول أزمة تشغيل الشباب لإيجاد حلول ناجعة تمكن من إعادة الأمل للشباب المغربي، منوهة بالعمل الجبار الذي تقوده الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال هذه الظروف الصعبة .
وطالبت الشبيبة الحركية، الحكومة والجماعات الترابية ببلورة برنامج استعجالي لمعالجة مخلفات الفيضانات وإعمال صندوق التعويض عن الكوارث لإنصاف الساكنة المتضررة، معبرة في نفس الوقت عن إشادتها بالتضحيات الجسام لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية للتخفيف من تداعيات الفيضانات ومواكبة الساكنة المتضررة في المناطق المنكوبة خاصة في جهات سوس ماسة ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية.
مقابل ذلك، سجل الشبيبة الحركية، الغياب السياسي والميداني للحكومة ولوزراء الأحزاب الممثلة فيها والتي تدبر مجمل الجماعات الترابية للمناطق المتضررة في وقت سجل المغاربة تفرغهم للحملات الانتخابية والأنشطة الحزبية المنتشية بنجاحات انتخابوية عابرة وغير معبرة، داعية الحكومة إلى استعادة وعيها الوطني الصادق عبر بلورة برنامج استعجالي لمعالجة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية والتنزيل الفعلي لجيل جديد من برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية والرفع من وثيرة الجيل الثاني من خيار الجهوية المتقدمة والخروج بهذا الرهان الاستراتيجي من شروط التأسيس، وإضفاء صبغة الوقائع الكارثية عن مخلفات هذه الفيضانات المهولة بغية تفعيل صندوق التعويض عن الكوارث المعطل رغم تراكم الاعتمادات المرصودة له.
وخلصت الشبيبة الحركية، إلى تأكيدها على استعدادها للانخراط الإيجابي في كل المبادرات النوعية الجادة لخدمة مصلحة الشباب المغربي بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة، مجددة كذلك دعوتها مرة أخرى إلى التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لحيز الوجود كإطار سيساهم في صناعة سياسة عمومية شبابية متكاملة بعيدا عن المقاربة الحكومية القطاعية التي أثبتت محدوديتها وخلفياتها الحزبية الضيقة.
