بعد أزيد من 3 سنوات من المحاكمة، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في قضية ضحاياها أمريكيون فيما بات يعرف بـ”ملف مافيا العقار”.
وتخلف دفاع المتهم الرئيسي المعتقل على خلفية ملفات جنائية أخرى، حيث يقضي عقوبات سالبة للحرية بموجبها تمتد لسنوات طويلة.
كما تخلف أحد المتهمين في حالة سراح، بعد إصابته بوعكة إثر حادثة سير تعرض لها. وحضر أيضا أحد المتهمين الرئيسيين وهو رئيس مصلحة كتابة الضبط بإحدى المحاكم البيضاوية، بعد أن سبق للمحكمة أن أمرت بإنجاز المسطرة الغيابية في حقه.
وأمرت هيئة الحكم بتأخير الملف إلى 11 أكتوبر المقبل من أجل إتمام مساطر المحاكمة في الملف الذي عمر طويلا في ردهات محكمة الاستئناف.
ويواجه المتهمون السبعة تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي والمشاركة في تزوير سجل عمومي، واستعمال محرر عرفي مزور، وجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله”.
وترجع أحداث القضية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث اقتنى مواطنون بقعا أرضية من ملكية أحد اليهود المغاربة، ولم يتمم معهم العقود، غير أن إنهاءه لحياته، دفع أسرته إلى مغادرة المغرب، ليتحوز المواطنون على البقع الأرضية، وذلك قبل أن يعود نجله بعد 30 سنة ويستعين بأشخاص للانقلاب على البيع.
وكانت الخطة ترتكز على هبة من نجل اليهودي، إلى آخرين لتنتقل الملكية إليهم، على اعتبار أن والده لم يسجل مع أصحاب البقع عقود بيع تامة، لكونه باع لهم البقع بالتقسيط، غير أن وفاته أوقفت تتمة المعاملة، ليستغلها نجله بعد عقود من الزمن، قبل أن تنتبه السلطات المغربية للأمر وتحقق في الواقعة.
