كشفت مؤسسة وسيط المملكة، عن مقترحاتها لتسوية الملف المتعلق بأزمة طلبة الطب التي طالت لعدة أشهر تخللتها احتجاجات ومقاطعات للدراسة.
وفي هذا الصدد، أوضحت المؤسسة أنه تم توقيع ممثلين عن طلبة شعبة الصيدلة، وممثل عن وزير التعليم العالي البحث العلمي، وممثل عن وسيط المملكة، محضر اتفاق مشترك يتضمن النقاط المتفق عليها لإنهاء الأزمة.
وتضمن مقترح محضر التسوية، تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد (4+2) على الدفعات الجديدة فقط، فيما تم الاتفاق على أن تخضع الدفعات الخمس الحالية لتكوين مدته ست 6 سنوات (5+1) مع الحق في سنة من التداريب الاستشفائية التطوعية، أي أن الدبلوم سيبقى ست سنوات مع الزيادة في عدد الساعات في السنة السادسة لتوافق بذلك 4790 ساعة.
وبخصوص الامتحانات التي تمت مقاطعتها، تضمن مقترح الاتفاق برمجة دورة واحدة في كل فصل مع ترك بعض الوقت للطلبة لمراجعة الدروس، أما التداريب الاستشفائية فلن تعوض حاليا لكن يحق لكل طالب استيفائها فيما بعد، إضافة إلى إحداث مرسوم جديد بخصوص مسالك الداخلية والإقامة، سيتم تطبيقه ابتداء من يناير 2025، علاوة على الرفع من التعويضات عن المهام.
من جهتهم، فقد رفضت نسبة مهمة من طلبة الطلب الاقتراح؛ إذ بمجرد إمداد مؤسسة الوسيط اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب على تصورها لإنهاء الأزمة، تم فتح باب التصويت في وجه الطلبة للحسم في المقترح، ما أدى إلى موافقة ما يقارب 58 بالمائة من طلبة الصيدلة على المقترح، في حين لم تتجاوز نسبة قبول طلبة الطب على المقترح 26 بالمائة، إذ تراوحت نسبة الرفض بين 70 و93 في المائة حسب كل كلية.
ووفق مصدر لموقع الأنباء تيفي، أنه “بناء على نتائج التصويت تم رفض المقترح والاستمرار في خطوة الإضراب المفتوح”، وأضاف ذات المصدر، أن التصويت على مقترح الوزارة لحل هذه الأزمة التي اقتربت من إكمال سنتها الأولى تم بشكل منفصل بين طلبة الطب وطلبة الصيدلة.
وفيما يتعلق بمشكل كيفية إجراء الامتحانات، أوضح ذات المصدر، أنه لم يتم التوافق إلا على الصيغة التي قدمها طلبة الطب، أو دراسة كيفية أخرى تُصاغ بطريقة مشتركة بين الطلبة وبين الوزارة الوصية، لكن بعد التوصل لاتفاق يُنهي الإضراب المفتوح.
واعتبر ذات المصدر، أن الحكومة لم تقدم عرضا جديدا عبر مؤسسة الوسيط واكتفت بالعرض نفسه المقدم سابقا، إضافة إلى عدم وجود أجوبة حول مصير الطلبة المطرودين والمكاتب.
للمزيد من التفاصيل...
