أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موظفة بسبب اختلاس مبلغ 83600 درهم من حساب شركة في وكالة بنكية للقرض العقاري والسياحي، قبل أن تعيد المبالغ وتحصل على تنازل الشركتين معا.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة (س. س) من أجل المنسوب إليها، والحكم عليها من أجل ذلك بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تسجيل تنازل القرض العقاري والسياحي عن مطالبه المدنية.
وجاء الحكم مخففا على المتهمة التي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية لمدة 8 أشهر، قبل أن تقرر الغرفة الجنحية الإفراج عنها لحصولها على تنازل الشركتين معا.
وتوبعت المتهمة بـ”اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها، والمس بنظام المحاكمة الآلية للمعطيات عن طريق التدليس”.
وأثناء مناقشة الملف، حازت المتهمة تعاطفا كبيرا من الحضور بالقاعة 8، خاصة وأنها اعترفت باختلاسها المبلغ المالي وأنها ستسقط في يد العدالة، غير أن الوضعية الصحية الحرجة التي كان يمر بها شقيقها وحاجته المستعجلة لإجراء عملية جراحية دفعها إلى استخراج المبلغ المالي لتعيده فيما بعد.
وكانت المتهمة، قد تواصلت مع الشركة التي اختلست المبلغ من حسابها وأعادت لها القيمة، وحصلت منها على التنازل، قبل أن تفاجأ بشكاية من شركة القرض العقاري والسياحي، مما دفع إلى تسوية أخرى مع المؤسسة البنكية تسلمت بموجبها قيمة المبلغ المختلس، قبل أن تبرم اتفاق تنازل عن الحقوق المدنية.
