لسد الخصاص.. مطالب بتسريع تكوين دفعات جديدة من المراقبين الجويين

طالب المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتسريع وتيرة تكوين دفعات جديدة من المراقبين الجويين لسد النقص الكبير في القطاع واستيعاب النشاط المتزايد لحركة الملاحة الجوية في المجال الجوي المغربي ومطارات المملكة، وكذلك للاستعداد الجيد لإنجاح التظاهرات الكبرى الحالية والمستقبلية.

ودعا المكتب في اجتماع له بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، إلى تطبيق ما تبقى من مضامين الاتفاقات الموقعة مع الإدارة، بما في ذلك إصدار قرارات تعيين رؤساء الفرق، واستئناف عمل اللجنة المكلفة بصياغة القانون الخاص بالمراقب الجوي، وإحداث صندوق للتقاعد التكميلي، واستكمال تنفيذ عملية تعميم منحة النقل.

وفي هذا السياق، قال سعيد تسولي حازم، الكاتب العام للمكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين: “انطلاقاً من الرؤية الهادفة إلى جعل المغرب رائداً إقليمياً في مجال الملاحة الجوية، فإنه لا بد من تعزيز البنية التحتية الجوية وتحديث التقنيات المستعملة بهدف زيادة قدرة استيعاب المجال الجوي المغربي ورفع كفاءته ومردوديته”.

وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن إشراك المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين في وضع الخطط المستقبلية يستهدف تطوير هذا القطاع. وأكد أن تنظيم الفضاء الجوي المغربي، الذي يخضع لمعايير وشروط دولية، يجب العمل عليه لرفع الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي المغربي.

وأشار تسولي حازم إلى أن “الحركة الجوية في ارتفاع مستمر، حيث يعرف مستوى الملاحة الجوية في المغرب تزايداً مقارنة مع باقي دول العالم، إذ ترتفع بنسبة 5% عالمياً، بينما في المغرب تصل في معظم الأحيان إلى 10% ”

واستطرد قائلا: “يجب توفير المواكبة بالعمل الجاد من خلال مشاريع حقيقية بإمكانها رفع التحديات التي تواجه الملاحة الجوية بالبلاد، من خلال تحديد الأهداف ووضع استراتيجية واضحة”.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي للعاملين في مجال الملاحة الجوية، أكد المتحدث على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار هذه الزيادات المتسارعة على الأوضاع المادية والاجتماعية للمراقبين الجويين، وضرورة التدخل لحماية حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم مع الأخذ بعين الاعتبار المداخيل التي تحققها المؤسسة.

وأشار تسولي إلى أن رقم المداخيل لهذه السنة قد فاق كل التوقعات وتجاوز الرقم المحقق في سنة 2019 (السنة المرجعية)، حيث قرر المكتب الوطني تقديم ملف مطلبي في هذا الشأن للإدارة في أقرب وقت، مؤكدا على التزامه بالحوار البنّاء مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير قطاع الملاحة الجوية بما يعزز مكانة المغرب في الساحة الدولية ويخدم مصالح المراقبين الجويين.