دعت زينب أمهروق عضو الفريق الحركي في مجلس النواب، إلى الكشف عن كيفية تعامل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع ظاهرة ارتفاع أسعار زيت الزيتون في ظل عدم استقرار الإنتاج، وعن التدابير المتخذة لضمان تنظيم السوق المحلي لإنتاج وتسويق زيت الزيتون.
وأفادت أمهروق، في سؤال كتابي وجهته لمحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الفلاحة ببلادنا، ومع ظهور بوادر تؤشر على ارتفاع قياسي في أسعار زيت الزيتون، برزت مطالب عدة بفتح باب الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية، غير أن هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر عديدة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي، بما في ذلك في منطقة خنيفرة المعروفة بإنتاج الزيتون.
وأشارت أمهروق، إلى إشكالية الخطط التي ستعتمدها الوزارة لمحاربة المضاربة في تسويق الزيتون الموجه للعصر، وكذا الكيفية التي سيتم إلزام الوسطاء بتسعيرات عادلة.
و استفسرت أمهروق، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لدعم الفلاحين في إقليم خنيفرة لمساعدتهم على مواجهة تحديات الإنتاج، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة، وعن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لحماية السوق الوطنية من التلاعبات في الأسعار غير المبررة لزيت الزيتون، وضمان استقرار هذه الأسعار لصالح المستهلكين والمنتجين المحليين.
وتساءلت زينب أمهروق البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عن استراتيجيات الوزارة الوصية، المتوسطة والطويلة الأمد لتعزيز زراعة الزيتون بإقليم خنيفرة، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
