أرجأ قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة الاستنطاق التفصيلي لثمانية متهمين في ملف انهيار العمارة السكنية بحي عين النقبي، الذي خلف 15 قتيلا وخمسة مصابين، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل.
ومن بين المتهمين الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، إلى جانب مالك العمارة ومقاول وعون سلطة متقاعد وأشخاص آخرين، يشتبه في ارتباطهم بالملف الذي تفجر عقب انهيار البناية السكنية خلال شهر ماي الماضي.
وجاء تأجيل الجلسة بعدما تعذر استكمال إجراءات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، حيث يرتقب أن تشكل الجلسة المقبلة محطة لمواصلة التحقيق الإعدادي، تمهيدا لاختتامه وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل إبداء مستنتجاته.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال الملف على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المتهمين الثمانية، وذلك عقب الاستماع إليهم تمهيديا، بهدف تحديد ظروف وملابسات انهيار العمارة والكشف عن المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالحادث.
وتعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى فجر 21 ماي 2026، حين انهارت عمارة سكنية بحي الجرندي بمنطقة عين النقبي، التابعة لمقاطعة جنان الورد بفاس، مخلفة 15 قتيلا وخمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية.
وعقب الواقعة، باشرت النيابة العامة بحثا قضائيا معمقا، بالتوازي مع تحقيقات تقنية شملت الاستعانة بخبرات متخصصة وأخذ عينات من مواد البناء المستعملة، للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير التقنية والهندسية المعمول بها، وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار البناية.
للمزيد من التفاصيل...
