كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تخصيص نحو 30 مليون سنتيم خلال سنة 2026 للتكفل بالمصاريف الطبية والاستشفائية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، شملت الفحوصات الطبية والعلاجات والأدوية وبعض التدخلات الاستشفائية، في إطار مواصلة تنفيذ برامج جبر الضرر وإعادة إدماج الضحايا.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين 9 نونبر 2026، الذي خُصص لاستعراض مشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم السنة المالية 2027، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قلوب فيطح، والأمين العام للمجلس، منير بنصالح، ومدير المالية بالمجلس، مراد عباد.
وأوضح العرض المقدم أمام اللجنة أن المجلس يواصل تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لاسيما المتعلقة بحفظ الذاكرة والأرشيف وجبر الأضرار الفردية، فضلا عن تسوية عدد من الملفات المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية، مع استمرار تمكين الضحايا من بطائق التغطية الصحية وتحمل تكاليف الاستشفاء.
وفي السياق ذاته، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027 ما مجموعه 226 مليونا و81 ألف درهم، موزعا بين نفقات الموظفين والأعوان التي حُددت في 114 مليونا و130 ألف درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بقيمة 97 مليونا و951 ألف درهم، إلى جانب اعتمادات الاستثمار المحددة في 14 مليون درهم.
ويهدف هذا الغلاف المالي إلى ضمان السير العادي لمختلف هياكل المجلس، بما فيها الإدارة المركزية واللجان الجهوية الاثنتا عشرة والآليات الوطنية الثلاث، فضلا عن تمويل برامج الرصد والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، والتكوين والتحسيس والتعاون الوطني والدولي، ورقمنة منظومة استقبال الشكايات وتتبعها، وزيارات أماكن الحرمان من الحرية.
وأكد العرض أن توفير موارد مالية وبشرية ملائمة ومستدامة يشكل شرطا أساسيا لضمان استقلالية المجلس وفعالية أدائه لمهامه الدستورية والقانونية، مع مراعاة تعدد بنياته ومجالات تدخله، والتزاماته على المستوى الدولي والإفريقي، خاصة رئاسته للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واحتضان المغرب مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.
للمزيد من التفاصيل...
