أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، استمرار تحمل الدولة أجور مهنيي الصحة المعنيين، ومواصلة معالجتها وصرفها عبر الخزينة العامة للمملكة، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وكافة حقوقهم ومكتسباتهم، في تصريح يأتي على خلفية المخاوف التي أثارها مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، والنقاش المتجدد بشأن مركزية الأجور ومستقبل الوضعية النظامية والإدارية والمالية للشغيلة الصحية.
وشدد الوزير، خلال مناقشة المشروع، على أن مركزية الأجور ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا، بل تستند إلى ضمانات قانونية وتنظيمية واضحة، وفي مقدمتها المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 والمراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، مؤكدا أن الدولة ستواصل تحمل أجور الموظفين المعنيين، وأن الخزينة العامة للمملكة ستظل تتولى معالجتها وصرفها. كما نفى وجود أي توجه للمساس بصفة الموظف العمومي أو الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها، سواء في المرحلة الراهنة أو مستقبلا.
وفي رسالة مباشرة إلى مهنيي الصحة، أوضح الوزير، بالدارجة المغربية، أن الدولة ستظل تتحمل أجورهم «اليوم وغدا ومستقبلا»، وأن مهني الصحة سيبقى موظفا عموميا محتفظا بحقوقه ومكتسباته، معتبرا أن الأولوية تقتضي طمأنة الموارد البشرية الصحية وتعبئتها والاعتراف بأدوارها وتفانيها، انطلاقا من قناعته بأن أي إصلاح صحي لا يمكن أن ينجح دون انخراط مهنيي الصحة وتثمين كفاءاتهم.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق نقاش مهني ونقابي متجدد أثاره إدراج اعتمادات مرتبطة بأجور مهنيي الصحة ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة في مشروع ميزانية 2027، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن مدى انسجام التبويب الميزانياتي مع الضمانات القانونية والاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاق 23 يوليوز 2024. ورغم استمرار الضمانات القانونية المتعلقة بتحمل الدولة للأجور وصرفها عبر الخزينة العامة، فإن الجدل يبرز الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن المعالجة الميزانياتية وآليات تنفيذ الالتزامات.
وعلى المستوى البرلماني، شهد الملف مبادرة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من خلال السؤال الشفوي الذي تقدمت به، يوم الاثنين 09 نونبر 2026 عبر رئاسة مجلس النواب، النائبة البرلمانية خديجة كنين، عضوة الفريق، بشأن أجرأة اتفاق 23 يوليوز 2024 وضمان مركزية أجور مهنيي الصحة. واستفسرت النائبة عن التدابير والآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بالتنفيذ الكامل للاتفاق، والحفاظ على صفة الموظف العمومي وصون الحقوق والمكتسبات، في إطار الترافع المؤسساتي والرقابة البرلمانية المواكبين للمطالب المهنية والنقابية للشغيلة الصحية.
وفي نفس السياق، كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد جعل من ملف مركزية الأجور وصون صفة الموظف العمومي إحدى أولوياته، سواء من خلال مراسلته للوزارة بشأن هذا الموضوع أو ضمن مداولات اجتماعه المنعقد يوم السبت 07 نونبر 2026 بالدار البيضاء، برئاسة الكاتب العام الوطني، الدكتور كريم بالمقدم.
وأكد المكتب الوطني، في بلاغه الصادر يوم الأحد 08 نونبر، ضرورة تفعيل كافة الآليات القانونية والتنظيمية والمالية الكفيلة بضمان مركزية أجور مهنيي الصحة، واستمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لها وانتظام أدائها، وصيانة وضعياتهم النظامية والإدارية والقانونية ومكتسبات الوظيفة العمومية، مع محاربة كل ما من شأنه فتح باب التأويل وسوء الفهم والمساس بجدية تثمين الموارد البشرية كأساس لكل إصلاح.
كما جددت النقابة تشبثها بالتنفيذ الشامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، باعتباره مكتسبا جماعيا ومرجعية متكاملة لا تقبل الانتقائية، مطالبة باستكمال النصوص التنظيمية المتبقية، وتسوية الملفات المالية والمهنية العالقة، ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والجهوي والإقليمي، وفق محاضر واضحة وآجال محددة وآليات فعلية للتتبع والتنفيذ.
ويعكس تصريح الوزير اليوم تفاعلا مؤسساتيا مع الانشغالات التي عبر عنها مهنيو الصحة وشركاؤهم الاجتماعيون، ويلتقي في مضمونه مع المطالب النقابية المتعلقة بضمان استمرارية الأجور وصون المكتسبات، فيما تظل ترجمة هذه التطمينات إلى وضوح قانوني وميزانياتي مستمر وتنفيذ فعلي للالتزامات من أبرز انتظارات المرحلة.
و من جهة أخرى ، وتتجه الأنظار إلى لقاء الحوار الاجتماعي القطاعي المرتقب يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، بعد ترحيب المكتب الوطني بالدعوة الوزارية، وتأكيد تطلعه إلى إرساء شراكة مؤسساتية جادة ومسؤولة تتجاوز التطمينات والتعهدات نحو إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتتبع.
ويشكل هذا الموعد محطة مرتقبة لتوضيح الضمانات المتعلقة بمركزية الأجور، ومناقشة تنزيل ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024، إلى جانب مختلف الملفات المطلبية، في أفق تعزيز الثقة بين الوزارة ومهنيي الصحة، وترسيخ حوار اجتماعي منتظم يجعل تثمين الموارد البشرية وصون حقوقها ومكتسباتها ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
