أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على أنها ستخوض إضرابين إنذاريين يومي الثلاثاء 8 أكتوبر والخميس 10 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش والعناية المركزة، والمداومات، وذلك كرد فعل على ما وصفته بـ”التأخر الكبير والتهاون في التعامل مع ملفهم المطلبي”.
ووفق بلاغ صحفي للجنة، فإن هذا التصعيد يأتي “بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الصحة والتي أفضت إلى عدة اتفاقات مهمة بخصوص ملفهم المطلبي”، إلي حين أن تفاجأت اللجنة “مجددًا بتأخر الوزارة في الالتزام الكتابي على هذه الاتفاقات، مما أدى إلى استياء واسع بين الأطباء الداخليين والمقيمين”.
وعلى إثر ذلك، دعت اللجنة وزارة الصحة وممثليها لتفادي أزمات أخرى تعرقل السير العادي للمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاطي مع ملفهم المطلبي بشكل جاد وسريع، مشيرة إلى أنهم سيتجهون “للتصعيد مستقبلاً إذا لم تتم الاستجابة الفعالة لمطالبهم المشروعة”.
وتتلخص مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، في جعل تعويض المقيمين غير المتعاقدين 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون ويتوفرون على نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
اضافة إلى ذلك، تطالب اللجنة بإصلاح تقييم امتحان التخصص، بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص وإعطاء الحق في دورة استدراكية، وتحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يتضمن مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص، ومطالب أخرى.
إلى جانب الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية والإقامة والرفع من الجاذبية، مع رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
