انطلقت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أولى جلسات النظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة في مواجهة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي بت المحكمة الإدارية في طلب عزل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير، بهية اليوسفي، بعد أن توصلت الأخيرة يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بقرار توقيفها عن ممارسة مهامها بالمجلس، وذلك على إثر تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي.
قرار التوقيف الصادر عن عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، لم يشمل الإشتراكية بهية اليوسفي فقط، وإنما نائبها الثاني الحجاج مساعيد.
وأحال بوينيان، ملف اليوسفي ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة على القضاء من أجل البت في طلب عزلهما.
وتضمن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية 89 ملاحظة في حق بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما تضمن 4 ملاحظات في حق نائبها الثاني.
هذا، وقد سبق وأن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بنجرير بملتمس من أجل عزل بهية اليوسفي، وذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
