قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، تأجيل البت في ملف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، واللذان يواجهان العزل بناء على طلب تقدم به عامل اقليم الرحامنة في مواجهتهما.
وأخرت المحكمة، البت في هذا الملف، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل منح آخر مهلة للاتحادية بهية اليوسفي من أجل الجواب، والتعقيب بالنسبة لنائبها البامي.
وانطلقت يوم أمس الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أولى جلسات البت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة في مواجهة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي بت المحكمة الإدارية في طلب عزل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير، بهية اليوسفي، بعد أن توصلت الأخيرة يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بقرار توقيفها عن ممارسة مهامها بالمجلس، وذلك على إثر تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي.
قرار التوقيف الصادر عن عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، لم يشمل الإشتراكية بهية اليوسفي فقط، وإنما نائبها الثاني الحجاج مساعيد.
وتضمن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية 89 ملاحظة في حق بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما تضمن 4 ملاحظات في حق نائبها الثاني.
هذا، وقد سبق وأن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بنجرير بملتمس من أجل عزل بهية اليوسفي، وذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
