الدخول البرلماني بعيون فرق الأغلبية

شوكي وحجيرة والتويزي تحدثوا عن الرهانات والملفات ذات الأولوية

اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن رهانات تشريعية وسياسية ومؤسساتية متعددة ترافق الدخول البرلماني الحالي الذي يتزامن و السنة الرابعة من عمر الحكومة. وأكد على أنه “جرت الأعراف السياسية أن تكون سنة بنفس سياسي انتخابي”. فمن الناحية السياسية، يضيف نفس المتحدث، تتميز هذه السنة عن التجارب الحكومية السابقة بمجموعة من الخصائص من بينها أنها سنة تنطلق فيها الرهانات الانتخابية، ويولد فيها خطاب التحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما، على المستوى التشريعي من خلال وضع اقتراحات، كما أنها تتميز بارتفاع حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة.

وفي هذا الإطار، فإن التجمع الوطني للأحرار والأغلبية مستعدة لتسجيل حضور قوي داخل المؤسسات التمثيلية وعلى مستوى فضاء التواصل السياس، يقول السيد شوكي، قبل أن يضيف ” في ظل هاته الخصوصيات، فإن الرهانات التي ستواجهها الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، ويمكن تحديدها أولا في ما هو تشريعي، عبر إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب، والمسطرتين الجنائية والمدنية، والقانون الجنائي، وقانون التقاعد.

ويتعلق الرهان الثاني باستكمال ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تأمين استدامة المشاريع الاجتماعية، وكذا استكمال الورش المؤسساتي من خلال تفعيل المؤسسات المرتبطة بهذا الورش بعد اخراج القوانين المنظمة لها.

وبخصوص الرهانين الثالث والرابع فإنهما يتعلقان بتنفيذ التوجيهات الملكية لاسيما في مجال الماء وتخليق الحياة البرلمانية، وكذا احترام التزامات البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بتعهداتها على مستوى الاستثمار والتشغيل وإصلاح الإدارة.

أما الرهان الخامس، فيرتبط بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في علاقة الحكومة بالنقابات من أجل الحفاظ على ما راكمه الحوار الاجتماعي من إنجازات.

التشغيل.. ورقة الحكومة

أما أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فأكد “ستكون لنا فرصة مع أول محطة تشريعية خلال هذا الدخول، والمتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يجب أن يتضمن سياسات وميزانيات مرقمة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وترسيخ وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية. بالإضافة إلى وفاء الحكومة بوعد رئيسها المتعلق بتخصيص ما تبقى من هذه الولاية لضخ استثمارات قوية وتوفير فرص الشغل”.

من بين الرهانات كذلك، يضيف نفس المتحدث الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين محالة على مجلس النواب، أو تلك التي ستحال في القادم من الأيام. ويتعلق الأمر باستكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية ودراسة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تعد دراسته لحظة سياسية وتشريعية بامتياز بالنظر إلى السياقات العامة المرتبطة بهذا النص ومكانته ضمن هرمية التشريع. بالإضافة إلى كونه يندرج ضمن التزامات الحوار الاجتماعي لـ 30 ماي 2022. كما سيتدارس المجلس خلال هذه الدورة مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وإصلاح صناديق التقاعد ومشروع القانون المزمع دراسته في المجلس الحكومي في القادم من الأيام والمتعلق بدمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى غير ذلك من مشاريع ومقترحات القوانين.

من جهته يرى عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن الدخول السياسي والبرلماني الحالي يتميز بتعدد الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة والبرلمان وعلى رأسها، مواصلة جهود تنزيل مختلف برامج الدولة الاجتماعية وتجاوز الاختلالات التي قد تظهرها الممارسة، باعتباره ورشا ملكيا بأبعاد اجتماعية وتضامنية راقية يستهدف الفئات الأكثر هشاشة ببلادنا ويستهدف ضمان الكرامة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين

بلورة البرنامج الحكومي

وشدد على أن مستهل هذه السنة التشريعية سيتميز على الخصوص ببلورة البرنامج الحكومي في ميدان التشغيل والاستثمارات، خاصة وأن رئيس الحكومة عبر عن رغبة هذه الأخيرة في اعطاء أولوية خاصة للتشغيل في المرحلة المقبلة.

إضافة إلى مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 والذي سيتضمن بكل تأكيد إجراءات واصلاحات مهمة تتعلق أساسا بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال مواصلة الإصلاح الضريبي، وذلك بهدف تكريس التعادلية الضريبة. فضلا عن تنفيذ التزامات الحكومة بمناسبة الحوار الاجتماعي الذي بلغت كلفته 40 مليار درهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مختلف الاوراش التنموية ذات الأولوية القصوى وخاصة على مستوى قطاع الماء من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2026 سواء على مستوى بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتلية وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة التي تعرف دينامية كبيرة وواضحة.

وكذا، يضيف السيد حجيرة، لابد للبرلمان أن يتدارس استراتيجية للحد من آثار التغيرات المناخية وعلى راسها الفيضانات وإطلاق برامج جديدة للحد من معاناة الساكنة المتضررة. فضلا عن استحضار الأهمية الكبرى لمختلف الأوراش المتعلقة باستقبال بلادنا لتظاهرات عالمية كبرى في السنوات القادمة والتي توازيها ثورة على مستوى خلق فرص الشغل وكذا تأهيل البنية التحتية الوطنية على المستوى الرياضي ، بناء وصيانة الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات ومحطات القطار الجديدة وإنجاز مشاريع سياحية كبرى، مع مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الخاصة بالسياسات العمومية لضمان الأمن الطاقي والغذائي والدوائي لبلادنا.

أولويات الأغلبية

وحسب محمد شوكي، فإن أولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، تتعلق، بالأساس، في الحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجامها بما يمكن الحكومة من العمل في ظروف صحية وفي انسجام مع أغلبيتها، وكذا المساهمة بجدية في تمرير التشريعات اللازمة، ولاسيما تلك التي تكتسي أهمية قصوى وراهنية.

ثم المساهمة البناءة في التشريع، بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025، وخصوصا مواصلة الإصلاح الضريبي لاسيما في جانبه المتعلق بالضريبة على الدخل، وإخراج القوانين المتعلقة بالإضراب والمسطرة الجنائية. كما أن هناك، يقول السيد شوكي، تشريعات أخرى ذات صبغة اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة والمتعلق بصناديق التوظيف الجماعي، وأيضا مشروع القانون المتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، ومشروع القانون الذي يتم تدارسه بمجلس المستشارين والمتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد “نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار حريصون على القيام بأدوارنا المؤسساتية ذات العلاقة بتكريس الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عبر تكثيف حضور النائبات والنواب البرلمانيين على مستوى رئاسة أو عضوية لجان الصداقة البرلمانية، واستقبال الوفود البرلمانية الدولية، وكذا العضوية النشيطة في الش عب الوطنية الدائمة والتي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية”.

من جانبه قال محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن من أولويات الفريق خلال هذه الدورة “الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين والتخفيف عنهم من حدة ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا التي عرفت زيادات قياسية ناتجة عن سياق دولي صعب، وكذا بسبب تداعيات الجفاف وندرة المياه.

كما سنؤكد خلال هذه الدورة، يقول محمد التويزي، على ضرورة استمرار اليقظة بخصوص إشكالية الماء، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وسنحرص كذلك، على ضرورة استدامة المالية العمومية ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ناهيك عن حرصنا على أن تواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية من خلال تفعيل مرتكزاته المتمثلة في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وأجرأة التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وفي هذا الإطار سندعوا الحكومة إلى تشديد المراقبة على جميع المواد التي تخصص لها دعما مباشرا. كما سنحرص على أن تعمل الحكومة على استكمال الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”.

قوة اقتراحية

وسيعمل فريق الأصالة والمعاصرة، أيضا، على أن يشكل قوة اقتراحية لتجويد وإغناء النصوص التشريعية المحالة على البرلمان، بما يجعل وقعها ملموسا على أرض الواقع ويستحضر الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وسيكون للفريق وفق المتحدث “حضور قوي خلال هذه الدورة في تفعيل الأدوات الرقابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الاستطلاعية الرائجة داخل مجلس النواب، أو فيما يتعلق بمساهمتنا في مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، ناهيك عن تنظيم، إلى جانب فرق الأغلبية، أياما دراسية حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومشروع قانون المالية إلى غير ذلك من القوانين”.

أما عمر حجيرة، فقال إن “الرزنامة التشريعية لهذه السنة التشريعية غنية وتشمل خاصة قوانين الاضراب والمسطرة الجنائية والمالية وقوانين أخرى تكتسي أهمية كبيرة والتي ستحظى بتنظيم لقاءات مفتوحة لإغناء النقاش قبل اعتمادها كما قررنا ذلك في هيئة رئاسة الاغلبية، وسنعتمد مقاربة تشاركية كبيرة مع مختلف المتدخلين لأننا نريد أن نكون أغلبية برلمانية منفتحة ومنصتة ومتفاعلة.

وأضاف “بالطبع فإن الترافع على كل انشغالات المواطنات والمواطنين، هي ضمن أولويات عملنا كذلك، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لإعطاء مصداقية للعمل السياسي من خلال الوفاء بالوعود، وحتى تكون نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي هي مقياس تقييم نجاح أي حكومة بعيدا عن خطابات التيئيس.

وبكل تأكيد، فإن موضوع التشغيل يظل من الملفات ذات الأولوية خلال النصف الثاني من هذه الولاية التشريعية والحكومية ونتطلع إلى العمل بتعاون مع الحكومة على تسريع مختلف برامج خلق فرص التشغيل للشباب سواء من خلال مواصلة برامج تحفيز الاستثمار مع إعطاء أولوية للجهات التي تسجل أرقاما مرتفعة للبطالة وكذلك الأقل جذبا للاستثمار الخاص، وكذا من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي وتدعيم الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويلات المبتكرة والميسرة والمحفزة، إضافة الى توفير الوعاء العقاري الموجه للاستثمار والمناطق الصناعية مع تعزيز الاهتمام بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والناشئة والمبتكرة وتحفيز التصدير والانفتاح على مختلف الاسواق العالمية وخاصة السوق الافريقية”.