أمام محاكمة زملائهم الأربعة في الملف، ولظروف استثنائية، حاول عدد من المحامين المرافعة، رغم الإضراب الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غير أن الرد جاء حاسما من الهيئة بمواصلة الإضراب.
وحسب مصادر “الأنباء المغربية” فقد حل عشية أمس الجمعية عدد من المحامين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار حصولهم على الضوء الأخضر للمرافعة في قضية المحامين الأربعة والبرلماني وهي القضية المعروفة ببارون المخدرات الليبي، غير أن القرار جاء حازما، معتبرا أن الدفاع يسمون سواسية سواء كان المتهم محامي أو مواطن عادي، وبالتالي مواصلة الإضراب وفق المقرر.
وعقدت أمس الجمعة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في قضية التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي، ضمنهم 4 محامين وبرلماني ومنتدب قضائي.
وبعد غياب الدفاع، قررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 25 أكتوبر الجاري من أجل حضور الدفاع، ومواصلة المرافعات التي انطلقت الأسبوع المنصرم.
كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، قرر اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.
