طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بتصحيح مسار عملها ومراجعة توجُّهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً للجبهة الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَــــئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، على أنه سيظل، خلال ما تبقى من الولاية الحالية، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، البناءة والمسؤولة، داخل البرلمان وخارجه، مدافعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ومراقباً لجميع السياسات العمومية والقرارات الحكومية، بغية دعم الإيجابي منها وانتقاد الاختلالات التي تشوبها، ومُــقَدِّمًا للبدائل والمُـــقترحات الكفيلة بالمساهمة إيجاباً في المسار الإصلاحي العام الذي تحتاجه بلادُنا، مشيدا بالعمل الهائل والريادي الذي يقومُ به الفريقُ بمجلس النواب، من موقع المعارضة البرلمانية، على جميع المستويات المتصلة بالمهام البرلمانية، وأساساً المهام الرقابية والتشريعية والديبلوماسية.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، أنه سيكثف من داخل البرلمان ومن خارجه، مبادراته ومساعيه المتواصلة، من أجل تجميع صفوف المعارضة وتقوية أدائها وتنسيقها، وكذا من أجل تآزر مختلف التعبيرات المجتمعية، السياسية والمدنية، الهادفة إلى الارتقاء بالأوضاع العامة لبلادنا نحو مزيدٍ من الديموقراطية والتقدم والعدالة.
