قرر الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب وطني شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15، 16 و17 اکتوبر الجاري، بجميع المستشفيات، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، مرفوقا بوقفات احتجاجية محلية اليوم الاثنين داخل المستشفيات الجامعية في مختلف المدن، تنديدا بما وصفوه بـ”تأخر الرد الحكومي والتماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة مع الملف المطلبي”.
وأوضحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل “التجاهل الممنهج الذي يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها مما يؤدي إلى تأزيم أوضاع الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين”.
وأشارت اللجنة في نفس البلاغ، إلى اشتغال الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة، مشددة على حق الأطباء الداخليين في الاحتجاج والتصعيد من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
وحملت اللجنة في البلاغ نفسه، الحكومة والوزارتين الوصيتين (وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا “التماطل الخطير رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين”.
وطالبات اللجنة في البلاغ ذاته، بـالتحرك السريع والاستجابة الفورية للمطالب، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الداخليين والمقيمين.
