إن الصراع بين المنتخب و المعين، يعيد إلى الذهن طرح سؤال توزيع السلط من جديد بالمغرب ( فها هي المؤسسات الدستورية تصدر تقاريرها و ملاحظاتها و ها هم المنتخبين يرفضون كل الملاحظات التي يقرها المعينين بمقتضى القانون ) .
فهل نحن حقا أمام صراع بين المنتخب و المعين .. أجزم قائلا نعم نحن أمام صراع لم يعد خفيا بين اصحاب السلطتين بل داع في العلن .. و أمثل لذلك بحالتين :
*الحالة الأولى: حين أصدرت زينب العدوي ملاحظاتها (كسلطة المعين).. نجد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ( كسلطة_منتخب) يرفض هذه الملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة المالية .
*الحالة الثانية: بعد صدور توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ( كسلطة_معينة ) نجد بيتاس الوزير في الحكومة (كسلطة_منتخبة) يهاجم هذه المؤسسة الدستورية .
فكيف نفسر هذا الصراع و هذا التضارب في المواقف ؟ فهل نحن أمام تنازع السلط أم نعيش اختلال في توزيع السلط ؟ و هل السلطة من اختصاص المعين طبقا للقانون ؟ أم هي من اختصاص المنتخب عبر صناديق الاقتراع ؟ وهل المنتخب يستمد سلطته من المعين ؟ أم المعين هو من يستمد سلطته من المنتخب ؟ بمعنى أيهما أعلى سلطة .. صاحب الشرعية الانتخابية أم صاحب الشرعية القانونية ؟
إنها أسئلة عالقة نحتاج إلى مزيد من التفكيك و التحليل لها من أجل إعادة صياغة مشهد سياسي معقلن و منظم و متوازن .. و نحتاج مزيد من البحث و التعميق فيها وبها ولها ؟ حتى نهتدي إلى جواب مقنع لها، و لعلنا نجد قواعد جديدة تعيد التوزان و الانسجام و التعاون بين سلطتي المنتخب والمعين.
و الله من وراء القصد و هو يهدي سواء السبيل .
