طالب خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكشف حقيقة حذف شعبة الدراسات الإسلامية من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، بيّن الصمدي أن الوزارة لم تخصص أي منصب لشعبة الدراسات الإسلامية في جميع المراكز الـ12 على الصعيد الوطني، وفقا للمعطيات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خلاصات عمل اللجنة المكلفة بهذا الملف.
وشدّد كاتب الدولة السابق، على أنه في حال تأكد الخبر، فإن هناك تساؤلات حول وضع الأساتذة العاملين في التعليم المدرسي والحاملين لشهادات الدكتوراه في هذا التخصص، خاصة في سياق عملية الإدماج التي وعدت بها الوزارة والمحددة في 600 منصب.
وأشار الصمدي إلى أهمية معرفة ما إذا كانت اللجنة قد أخذت بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية التي عبّرت عنها الشعب واللجن البيداغوجية في هذه المراكز، وفقا للقانون 00-01 الذي تخضع له هذه المؤسسات، علمًا بأن الشعبة تحتضن اليوم مئات الطلبة الأساتذة المتدربين.
وأفاد المتحدث ذاته، بأن هذه التساؤلات تُطرح بحدة وتنتظر إجابات واضحة قبل اعتماد الوزارة لخلاصات اللجنة، داعيًا إلى نشر بلاغ رسمي من شأنه قطع الشك باليقين في ظل تضارب المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
