طالب الاتحاد المغربي للشغل حكومة أخنوش بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من البرلمان وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والجدية والاحترام التام للالتزامات الاجتماعية.
ودعت النقابة في بيان لها توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه الحكومة إلى التنزيل السليم لأحكام الدستور وإصدار قانون تنظيمي لحق الإضراب يكون عادلا ومتوازنا.
ووصفت نقابة مخاريق تصرفات وزير الشغل بأنها تعكس حوارا اجتماعيا شكليا و”مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.
وأكد البيان ذاته أن الوزير قدم آخر مسودة من مشروع القانون للحركة النقابية، والتي اعتبرتها النقابة ملغومة وزجرية وسالبة لحق الإضراب، مما يمهد لتراجعات اجتماعية خطيرة.
وجددت النقابة تأكيدها على أن حق الإضراب مكتسب وطني وتاريخي، انتزعته جموع النقابيين وشهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار. وأشارت إلى أن حق الإضراب مكفول وطنيا بالدستور ودوليا بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وأنه معروض حاليًا على أنظار محكمة العدل الدولية.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام.
وأكدت النقابة التزامها بالتصدي بكل حزم لهذا المشروع في صيغته الحالية، داعية جميع المناضلين والطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض كل المحطات النضالية اللازمة لوقف مشروع الإجهاز على حق الإضراب والحريات النقابية والمكتسبات الاجتماعية.
