منحت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لـ10 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية، حق الإدلاء بأية وثيقة أو ما يفيد في المواجهة القضائية مع نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب، وذلك أثناء دخول الملف للمداولة.
وأدرجت المحكمة الابتدائية اليوم الإثنين، جلسة جديدة في الملف لتتخذ قرارها بخصوص القضية، مؤخرة الملف إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري.
ورفع نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بغرض عزل 10 أعضاء ينتمون للحزب، بعد أن نجح في عزل هشام جخال ورقية مفتاح من عضوية مجلس جماعة بوجنيبة، يمثلان حزب الكتاب.
وأزعج تصرف الأعضاء الـ10المنتمين لحزب الكتاب بن عبد الله وقيادته، خاصة بعد ترجيح كفة خليل الهجري مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، على حساب فاطمة خناني مرشحة حزبهم، ليتمكن المنافس من الحصول على رئاسة جماعة بوجنيبة بفارق كبير، عن طريق أصوات حزب منافسته، حيث حاز الرئاسة ب18 صوتا مقابل 7 أصوات لخناني.
ووضع الأمين العام نبيل بنعبد الله مذكرته أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 2 أكتوبر الجاري، حيث طالب بعزل 10 أعضاء من حزب الكتاب، حيث يتعلق الأمر بكل من: حنان هيلام، وكمال أجدياو، ثم عبد الرحيم مياهي، بالإضافة إلى محمد عداني، وأمين اشرايكي ويونس شريق.
كما تضمنت لائحة أعضاء مجلس جماعة بوجنيبة المغضوب عليهم من نبيل بن عبد الله صالح المستقب وعبد الله لفقيه وعبد العزيز قبال، علاوة على عبد الرحيم حرميلي الذي نجح في حجز مقعده بالمجلس الجماعي إثر الانتخابات الجزئية التي جرت في 2023.
