اضطرت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتم عقده صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري بالمجلس، والذي كان مخصصا لمناقشة قانون الإضراب.
وكان من المقرر، أن يحضر لهذا الاجتماع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وكانت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، توصلت بعدة مراسلات من قبل فرق المعارضة، تطالب من خلالها بتأجيل عقد هذا الاجتماع، وذلك في ظل عدم التوافق بين النقابات والحكومة بخصوص مواد هذا المشروع.
وجدير بالذكر، أن برمجة مناقشة هذا المشروع بالبرلمان، تسببت يوم أمس الثلاثاء في حالة من الارتباك في أول جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية.
وتسببت هذه البرمجة في مشاداة كلامية قوية بين فريق الاتحاد المغربي للشغل والحكومة من جهة، وبين أعضاء الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية من جهة ثانية.
وأدى هذا الارتباك إلى انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة قبل أن يتم الشروع في بسط الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”الانحراف الحكومي” في التعامل مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
