تواصلت محاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، الذي قضى سنة واحدة حبسا نافذا في قضية اتهامه بتلقي رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم من طرف مقاول.
وعقدت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة في ملف البرلماني الزايدي، حيث تواصلت مناقشة الملف، الذي عمر طويلا في دهاليز المحكمة، بعد سلسلة من التأجيلات المرتبطة بما هو مسطري، وأيضا للإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط أو المحامون.
وقررت المحكمة، تأخير الملف إلى يوم 27 نونبر المقبل، من أجل استدعاء الشهود الذين حددتهم المحكمة في النازلة التي أثارت الرأي العام، خاصة بعد اعتقال الزايدي، واتهام دفاعه لأشخاص معينين بالتواطئ من أجل تصفية حسابات سياسية.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قد أدانت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، بالحبس النافذ سنة واحدة، بعد إدانته بتهمتي الابتزاز والارتشاء، حيث جرى ضبطه متلبسا بمبلغ 40 مليون سنتيم تسلمه من رجل أعمال لمساعدته في مشروع عقاري.
