عقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني السابق لحزب الاتحاد الدستوري المثير للجدل، بابور الصغير، في قضية النصب على شركة مغربية للإيجار، رفقة صهره ومتهم ثالث.
وشهدت الجلسة خلافا بين الطرفين بشأن جاهزية الملف، حيث طالب أحد الأطراف بتأخير الملف لكونه غير جاهز مستدلا بوثائق قدمها للمحكمة، في حين ارتأى الطرف الآخر أن الملف استوفى جميع المساطر في الجلسات السابقة، وأنه جاهز للمناقشة.
وبعد المداولة على المقعد، قررت المحكمة انطلاق المناقشة، والاستماع إلى أحد المتهمين في قضية النصب على شركة للإيجار في ملايير السنتيمات، بعد استغلال مجموعة من المعدات والٱليات قبل تأخير الملف إلى جلسة 11 نونبر المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4وسنوات، في حين عاقبت هيئة الحكم المتهم الثالث ب3 سنوات حبسا نافذا.
وواجه المتهمون الثلاثة تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
