علم موقع الأنباء تيفي، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمر بإيداع “أ.ب” صاحب مشروع سكني رفقة شخصين آخرين سجن الأوداية، وذلك على خلفية اتهامهم بالنصب وعدم تنفيذ عقد.
ووفق مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد تم عرض المعني بالأمر، رفقة مسيرين لشركتين، على قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداعهم سجن الأوداية، ومتابعتهم في حالة اعتقال.
ووفق ذات المصادر، فقد تم تحديد يوم الأربعاء 13 نونبر المقبل، موعدا للجلسة الأولى في القضية من أجل مواصلة البحث التفصيلي في الملف المتعلق بمشروع سكني بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
هذا، وقد تم إيقاف المقاول المذكور رفقة المسيرين بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد توالي عدة شكايات من طرف عدد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحية لهذا المقاول بعدما قدموا أموالهم دون استفادتهم من الشقق السكنية المكونة لهذا المشروع الذي سبق وأن عرف عدة اختلالات أدت إلى إيقافه من قبل مصالح ولاية جهة مراكش أسفي، إلى حين تصحيحها.
وتتضمن الشكايات، تهما تتعلق بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 ألف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآف درهم بعد مفاوضات بين الطرفين مع حصر توقيت أدائها في حيز زمني لايتعدى أسبوع، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجؤوا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
