للجلسة الثالثة على التوالي، لا يزال ملف البرلماني التجمعي محمد السيمو، الرئيس السابق للمجلس الجماعي القصر الكبير، يراوح مكانه بمحكمة الجرائم المالية في الرباط للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تزامنت مع إضراب المحامين الذي يخوضه أصحاب البذلة السوداء في جميع محاكم المغرب.
محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في قضية اختلالات تسييرية ومالية، أثناء الولاية الماضية لتسييره المجلس الجماعي القصر الكبير، يخضع للمحاكمة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة 12 متهما آخرين.
وقررت هيئة الحكم تأخير محاكمة البرلماني محمد السيمو، إلى يوم 2 دجنبر القادم، من أجل حضور الدفاع، بعد أن تخلف المحامون عن حضور الجلسة، بسبب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمقاطعة الجلسات والتدابير بالمحاكم في خطوة تصعيدية احتجاجا على مضمون مشروع المسطرة المدنية.
ويتابع البرلماني محمد السيمو رفقة باقي المتهمين بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها..” كل حسب المنسوب إليه.
وأنهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاستماع إلى برلماني حزب الحمامة، رفقة 12 آخرون ضمنهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
البرلماني السيمو يتابع رفقة باقي المتهمين في حالة سراح، غير أن قاضية التحقيق بالرباط كانت قد أمرت بعقل ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، كما أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجرد لممتلكاته.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي 7 أشهر، عقدت خلالها مجموعة جلسات للبحث التفصيلي في التهم الموجهة للسيمو ومن معه.
