أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن استغنائه عن اللقاءات الشكلية التي لا تفضي لحلحة المشاكل المطروحة وتلبية مطالب الشغيلة، مؤكدا عن رفضه الصيغ التي توصل بها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تعديل مقتضيات في مشروع قانون المالية.
وأوضح التنسيق في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه توصل يوم الثلاثاء المنصرم بدعوة من قبل الوزارة، من أجل عقد لقاء تعارفي مع وزير الصحة، إلا أنه لن يحضر اللقاء، بعد أن اطلع على فحواه وشكله ومضمونه، وتأكده من كونه مجرد لقاء بروتوكولي لن يفضي إلى حلحلة المشاكل المستعجلة.
وأعلن التنسيق عن التصعيد والاستمرار في برنامجه النضالي، عبر خوض إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات والانعاش.
وأوضح التنسيق، أن هذا القرار، جاء بعد “إصداره لبيان مستعجل يوم السبت 19 أكتوبر 2024 حول ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي، وكذا بعد مراسلته لوزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، ووزير الصحة الجديد يوم 24 أكتوبر 2024، ومطالبتهما بالتدخل العاجل من أجل تصحيح تلك المقتضيات لنزع فتيل الاحتقان وطمأنة الشغيلة على مستقبلها”.
وأضاف، أن هذا التصعيد يأتي أيضا “بعد اتصال الكاتب العام للوزارة بأنه بصدد توفير شروط اجتماع مع وزير الصحة، وهو ما لم يتم، وكذا بعد تلقي التنسيق يوم الثلاثاء 5 نونبر صباحا دعوة من الوزارة لحضور لقاء تعارفي مع وزير الصحة، وكذا بعد اتصال الوزارة مرة أخرى بالتنسيق مساء نفس اليوم أي البارحة ومطالبة التنسيق باقتراح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة”.
واشار الى أن ذلك يأتي أيضا “بعد مناقشة الموضوع بالتفصيل من طرف التنسيق، وإرساله لجواب للوزارة يوم الثلاثاء ليلا ، واقتراح التنسيق كتعديل حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية، وكذا بعد جواب الوزارة أمس الأربعاء 6 نونبر صباحا على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين، واعتبار التنسيق بأنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات التنسيق، والذي عبّر عن رفضها”. مؤكدا أنه يرفض مقترح الوزارة، بعد يوم من النقاش والتفاوض بين التنسيق والوزارة طيلة يومه الأربعاء 6 نونبر الجاري.
