عقدت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مول الباب برقية رئيس مجلس جماعة قرية بنعودة بإقليم القنيطرة، رفقة اثنين من نوابه.
وجاءت محاكمة المسؤولين الثلاثة المنتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجماعة قرية بنعودة، بعد تحركات وزارة الداخلية، بخصوص وجود شبهة خروقات وتجاوزات كثيرة همت الأراضي السلالية بالمنطقة، وهو ما أسقط المزيد من الرؤوس.
وقررت المحكمة، تأخير الملف إلى الخميس المقبل 14 نونبر الجاري، من أجل الجواب، حيث تجري المحاكمة بناء على تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الذي رصد مجموعة عقود يشتبه في تزويرها واستعمالها في السطو على عقارات تابعة للأراضي السلالية.
وكان عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، باشر مسطرة العزل في حق رئيس جماعة قرية بن عودة، مول الباب برقية، رفقة نائبيه بنشالة البشير والصيباري ادريس، بناء على تقارير وزارة الداخلية، قبل اللجوء للقضاء الإداري قصد تجريدهم بصفة رسمية من صفة العضوية وعزلهم من مناصبهم.
