إضراب المحامين يجمد ملف بودريقة ومن معه

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة في ملف المقاول عبد الله بودريقة والموثق، في القضية الشهيرة بالنصب العقاري، والتي فجرتها الشابة خلود جناح، بعد اكتشاف خيوط اللعبة التي دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خطها، واعتقلت بودريقة والموثق بمطار محمد الخامس، قبل الفرار خارج المغرب.

ووصلت تفاصيل الملف إلى منعطف حاسم، حيث كان المفترض مواصلة الاستماع للمتهمين، وإجراء مواجهات بينهم أمام المحكمة، غير أن لعبة شد الحبل بين جمعية هيئات المحامين من جهة وبين وزارة العدل والحكومة من جهة ثانية، جمد مجريات القضية، واضطر المحكمة إلى تأخير الملف بسبب غياب الدفاع.

وأعلنت هيئة الحكم في القاعة 7 برئاسة القاضي إدريس سعود عن تأخير الملف إلى يوم الجمعة 15 نونبر الجاري، من أجل إشعار الدفاع، حيث يأمل المتتبعون للشأن القضائي انتهاء إضراب المحامين الذي شل المحاكم المغربية لعودة الحياة إلى قاعات الجلسات.

ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة الموثق وآخرين، إذ سبق وأن تم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الملف على النيابة العامة، قصد إبداء الرأي، ثم تعيين جلسة للمحاكمة العلنية في الملف الذي يعرف اهتماما ومتابعة كبيرين نظرا لحجم المتابعة القضائية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شقيق شخصية معروفة في الأوساط الرياضية والسياسية.

وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية قريبتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.