أدرجت محكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في سلسلة محاكمة المتهمين في قضية مهرجان فضالات، وذلك بعد عودة المحامين لقاعات الجلسات، وعودة الحياة للمحاكم المغربية، إثر قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف الشامل عن العمل داخل المحاكم.
وبعد عودة الحياة للجلسات، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة للمحاكمة في ملف ما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”، الذي يتابع فيه 18 متهما، على خلفية التحقيقات بخصوص المهرجان الذي أقيم سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولة عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس بالجماعة ووكيل للمصاريف، علاوة على تقني ومحاسب، ومقاولين وآخرين.
وقررت المحكمة تأخير القضية إلى يوم 28 نونبر الجاري، من أجل استدعاء عدد من المتهمين الذين تخلفوا عن المحاكمة، بينما حضر آخرون، في القضية التي يتابع فيها الجميع في حالة سراح.
وانطلقت التحقيقات في قضية فساد مالي تتعلق بتنظيم مهرجان فضالات، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مالية وتوافقات جرى خلالها اختلاس أموال وتزوير وثائق، مما استدعى إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق وقتا طويلا، قبل تحويل النازلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التي شرعت في فصول المحاكمة.
ويواجه المسؤولون السياسيون والمقاولون وباقي المتهمين الـ18، تهما تتعلق بـ” اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
