عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في محاكمة عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة والبرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية اختلالات مالية وتلاعب بصفقات عمومية لأزيد من 13 مليار.
الملف الذي يروج بالمحكمة لمدة 3 سنوات، لازال يراوح مكانه، بعد سلسلة من التأخيرات، حيث سجل في الجلسات السابقة التي بلغت مرحلة المرافعات، تسجيل محام جديد مما اضطر المحكمة إلى منحه فرصة لإعداد الدفاع، قبل أن تتواصل التأخيرات، منها جلسة اليوم.
وقررت هيئة الحكم تأجيل محاكمة سجدة ومن معه، المتابعون في حالة سراح، إلى يوم 16 دجنبر المقبل، لفسح المجال لمواصلة المحاكمة التي تعطلت كثيرا بسبب إضرابات كتاب الضبط والمحامون.
ويتابع في الملف إضافة إلى سجدة، مهندسة وصاحب مكتب دراسات ومهندس بالبلدية، ومدير شركة، ومحاسب في الفضيحة المالية التي طالت تسيير مجلس جماعة الجديدة.
وتفجر الملف بعد شكاية من الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام وضعتها على مكتب الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، تشير إلى الاشتباه في تبديد المال العام، ووجود اختلالات وتلاعبات في صفقتين عموميتين، همتا إعادة تهيئة الشارع الرئيسي لطريق سيدي بوزيد وشارع بئر انزران بطريق مراكش، وهي المشاريع التي رصدت لها تكلفة بحوالي 13 مليار سنتيم.
ودخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، ليتم اعتقال مجموعة من المسؤولين والمتداخلين في الصفقات المشتبه في وجود غموض حولها وكيفية معالجتها، مما أوقع ممثل حزب الجرار في البرلمان ورئيس جماعة الجديدة السابق في يد العدالة رفقة باقي المتهمين، قبل أن تدينهم المحكمة بأحكام بلغت 36 سنة، والأمر بإعادة مبالغ مالية حددتها المحكمة في ملايير السنتيمات.
ويتابع المتهمون السبعة في الملف بتهم تتعلق بـ” المشاركة في جناية الارتشاء، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في استغلال النفوذ، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وجناية الارتشاء، وجناية الإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية..” كل حسب المنسوب إليه.
