قرر حزب الاتحاد الدستوري، ترشيح القيادي عبد الحميد أبرشان، لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، عقب تأييد المحكمة الإدارية لقرار توقيف الرئيس السابق محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه.
ويأتي ترشح أبرشان لرئاسة مجلس مقاطعة طنجة المدينة، بعد أيام من إصدار المحكمة الإدارية بطنجة، لقراراها في ملف عزل محمد الشرقاوي المنتمي لحزب الحركة الشعبية عن رئاسة مجلس المقاطعة المذكور.
وقضت المحكمة يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، وثلاثة من نوابه، وهم رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني، المنتميان لحزب الاتحاد الدستوري، وأحمد مشيشو، النائب الثالث، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
قرار العزل، يأتي استناداً إلى تقرير وصف بـ”الأسود” أعدته مفتشية وزارة الداخلية، والذي كشف عن شبهات تورط الرئيس المعزول ونوابه في عدة خروقات قانونية.
وتضمنت هذه الخروقات، إصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، بالإضافة إلى تجهيز طريق في منطقة غير مأهولة بهدف رفع قيمة الأراضي المجاورة، التي يمتلك أحد النواب جزءاً منها.
وكان قرار التوقيف الذي أصدره والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قد جاء في منتصف شتنبر الماضي، قبل أن يحيل القرار إلى المحكمة الإدارية التي قضت بعزل المعنيين بالأمر بعد تأجيل النطق بالحكم النهائي مرتين.
