طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلا من رئيس جهة فاس مكناس ووالي الجهة وكافة الجهات المختصة، بفتح قنوات التواصل والحوار مع المعطلين بتاونات المضربين عن الطعام منذ 40 يوما بعد نقلهما إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية، بشكل فوري، من أجل إنقاذ حياتهما وتوفير شغل يضمن كرامة مناضلي ومناضلات فرع تاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
ونبهت الجمعية في بيان لها، إلى مغبة استمرار المسؤولين في صم الآذان وتجاهل معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتاونات، محملة الجهات المختصة مسؤولية تداعيات تدهور الأوضاع الصحية لزهير الهواري ورضوان المرضي، جراء الإضراب الذي يخوضانه منذ 6 من أكتوبر الماضي.
ودقت الجمعية في نفس البيان، ناقوس الخطر بشأن التطور الخطير للوضع الصحي للمعطلين المضربين، ولما يمكن أن تنتج عنه من مضاعفات قد تمس بحقهما المقدس في الحياة، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل والفوري عبر فتح باب الحوار مع معطلي فرع تاونات، حتى لا يتفاجأ الرأي العام الوطني والدولي بخبر وقوع الفاجعة التي هي على وشك الحدوث.
وأكدت الجمعية في البيان ذاته، على أن الحق في الشغل اللائق في إطار مبدأ تكافؤ الفرص، هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات، مستنكرة الطريقة التي يتم بها التعاطي من طرف الجهات الرسمية مع مطالب مناضلي الجمعية على مستوى تاونات، والتي لم تحرك ساكنا بالرغم من مسؤوليتها الثابتة تجاه ما ستؤول إليه التطورات، مستهجنا اللامبالاة التي تسلكها السلطات في هذا الملف المؤرق.
