أثارت التصريحات التي أدلى بها محمد أوجار القيادي بحزب التجمع الوطني للاحرار، خلال استضافته من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، غضب قيادات الاتحاد الاشتراكي، مما جعل الأخيرة تنشر اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، رسالة إلى التجمعي، تحت عنوان: “أوجار بين الحكامة والسندان”.
وقال الاتحاد في رسالته التي اطلع عليها موقع الأنباء تيفي، أن تصريحات أوجار حول الشخصيات اليسارية التي ترأس مؤسسات الحكامة “مستفزة”، وأنها “تعبير عن مناخ عام يسود على مستوى رأس الحزب والحكومة وتتلاءم مع نزوع استعلائي مغرور عبَّر عنه وزراء آخرون، ومنهم بالذات لحسن السعيدي ومصطفى بايتاس، الأول بالحديث عن تفويض شعبي، لم يسبق أن ادعاه أي في المغرب”.
وأضافت الرسالة: “نتصور أن السيد محمد أوجار الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي والسفير الحقوقي في جنيف، لا ينشغل بالدرجة الأولى بالتطهير الأيديولوجي للمؤسسات المسماة مؤسسات الحكامة، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أو المجلس الاقتصادي أو المندوبية السامية للتخطيط، أو حتى الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد”.
وتضيف الرسالة: “كما نتصور، أنه غير معني بالدرجة الأولى بالصبغة اليسارية لمن يتحملون مسؤوليتها، بقدر ما يهمه الحرص على الاختصاص الترابي للحكومة، والسعي إلى جعلها مترامية الاختصاصات تضم مسالك الحكامة الخاضعة في التقدير الدستوري إلى سلطة الملك، وتقع بالضرورة في المنطق ما بين شرعية التعيين وشرعية الانتخاب، أو في خليج الارتطام بينهما.
كما قال الاتحاد الاشتراكي في رسالته الموجهة إلى محمد أوجار، أنه “بالرغم من أنه التقى ثلاثة مجالس من بين عشرة منصوص عليها في الدستور، فإنه قرر أن يستغرب بطريقة أقل ما يقال عنها، أنها مستفزة، من أن تكون كل هاته الطاقة على رأس هذه المؤسسات خارجة عن نطاق الاقتراع وتخضع للتقدير الملكي في إسناد المسؤولية، وعليه فالمتحدث وهو قيادي رفيع المستوى يزن كلامه ويعبر عن “الخلفية التنظرية” لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولو أنه تنظير جاء بعد التأسيس، (وهي عمليه تتجدد باستمرار حسب حسب الشعارات التي تقتنع بها الدولة من تراث التيار التقدمي والديمقراطي الاشتراكي في المغرب ويرفعها الحزب من بعد”.
وأشار الاتحاد في رسالته، إلى أن “قادة الأحرار، بصريح العبارة، يريدون أن تكون للملك فقط سلطة المصادقة على ما يأتيه من لوائح تقترحها الأغلبية وتزكيها، على ألا يتجاوز مجال الاختيار دائرة الأحزاب المكونة لها، حتى وإِنْ انعدمت لديها النخب المؤهلة، كما يتضح من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين عن القطاعات التي تعود إليهم مسؤوليتها”.
ويرى الاتحاد، أن أوجار بتصريحاته “أسقط عن المسؤولين في مجالس الحكامة التي استهدفها، الصفة المؤسساتية عنهم، والتي حصلوا عليها بموجب التعيين الملكي، وهو تعيين أسقط صفتهم الإيديولوجية، عند التدبير، ومن ثمة فالسيد أوجار يعيدهم إلى انتمائهم الإيديولوجي لكي يبرر محاكمتهم والتشكيك في حيادهم المؤسساتي المطلوب، ودليله في ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حقيقة البطالة المتفشية في أوساط الشعب المغربي”.
ومن جهته، فقد سبق أن عبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استيائه من سيطرة ما وصفه “تيار واحد” على رئاسة كل مؤسسات الحكامة.
وقال خلال استضافته في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني: “كلهم -رؤساء هذه المؤسسات- ينتمون لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات”.
وأضاف، أن “هذا وضع يدعو للتساؤل، ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة”. مشيرا إلى أن انتماء مسؤولي هذه الهيئات يؤثر في عمل المؤسسات، قائلا إن “الإنسان لا يمكن أن ينفلت من ثقافته وجلده وممارسته.. فحياته كلها وهو يساري”.
وشدد على ضرورة أن “تضمن بلادنا توازنا للمؤسسات، فأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الموجودة في الحكومة لا تتواجد في مؤسسات الحكامة، وكذلك الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية وغيرهما، لا تتواجد في رئاسة هذه المؤسسات، وهذا إشكال”.
