عادت عجلة محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري، المثيرة للجدل، للدوران من جديد، في شقها الاستئنافي، بعد أن كانت وجهت اتهامات للأجهزة القضائية بخصوص قطعة أرضية في ملكية والدها.
وعقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة القاضية السابقة، التي أحدثت رجة في جسم القضاء بالمغرب بسبب انتمائها لذات المؤسسة قبل إحالتها على التقاعد، ونشرها شريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتواطؤ.
وقررت المحكمة، تأجيل الملف إلى يوم 4 دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع، وتجهيز الملف.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو وجهت عبره اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.
وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، ووجهت انتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.
وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث خضعت للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.
وتتابع القاضية السابقة مليكة العامري من أجل تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”
