عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة في ملف سعيد الناصيري الرئيس السابق لفريق الوداد، والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، في ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث كان النقاش حول إحضار المالي الحاج أحمد بارون المخدرات.
وارتأت النيابة العامة، ردا على طلبات الدفاع بإحضار “إسكوبار الصحراء” بأنه مطالب بالحق المدني في الملف، وأن وضعه القانوني في الملف يعفيه من الحضور لجلسة المحاكمة.
وارتأى الدفاع، أن المالي أحمد بن ابراهيم، المعتقل بسجن الجديدة، حلقة مهمة في الملف، ومادامت المحكمة تبحث عن الحقيقة فمن الضروري إحضار المالي، للبحث معه في مجموعة من التصريحات بخصوص الموضوع.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل للبت في الطلبات، ثم حددت الجمعة المقبل 29 نونبر الجاري، لمواصلة المحاكمة العلنية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي وسياسيون ٱخرون، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
