بوريطة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة أقواله إلى أفعال

طلب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من الاتحاد الأوروبي بترجمة أقواله إلى أفعال بشأن الشراكة التي تجمعه بالمغرب.

وشدد وزير الشؤون الخارجية في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، تم عقدها اليوم الاثنين بالرباط، على أن تستند هذه الشراكة إلى أسس متينة تحترم التزامات الطرفين، معربًا عن تطلع المغرب إلى شراكة استراتيجية تلبي تطلعات الجانبين وتراعي الأولويات الوطنية للمملكة.

وأكد ناصر بوريطة، على أهمية ترجمة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى أفعال حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمر بمرحلة مفصلية تواجه خلالها تحديات قانونية واقتصادية.

وفي هذا الصدد، قال بوريطة: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات، وأن يقدم إشارات وحلولًا تعكس التزامه بهذه الشراكة عبر اقتراحات عملية”.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الندوة أن “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإيجاد الحلول المطلوبة”، مؤكدًا أن المغرب ملتزم بشراكته مع الاتحاد الأوروبي لكنه يرفض أي شراكة تتجاوز الخطوط الحمراء أو تمس سيادته الوطنية.

وأضاف بوريطة: “بقدر ما نؤكد التزامنا، نطالب شركاءنا بترجمة الالتزامات إلى أفعال. المغرب يحتاج اليوم إلى خطوات عملية وأدلة ملموسة على أرض الواقع لتعزيز هذه الشراكة”.

مضيفا: “إن منطلق المغرب في هذا الإطار واضح، وهو الخطاب الملكي. فلا اتفاقات ولا شراكات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية”.

وتأتي هذه الزيارة بعد الخطاب الملكي ل 6 نونبر الذي تضمن توجيهات ملكية واضحة وصريحة بشأن العلاقات التي تجمع المملكة المغربية مع جميع شركائها، والتي تقضي بكون “الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية..”

كما تأتي زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع للرباط، بعد أسابيع من إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها القاضي بوقف اتفاقات تجارية بين الرباط والاتحاد الاوروبي.