سقط ملف التهامي بناني، وهو أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل، في حالة التنافي، بسبب أحد أعضاء هيئة الحكم الذي سبق له الانتصاب في الملف بالشق الابتدائي.
وعقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في قضية التهامي بناني، التي عادت لتحيك فصولا جديدة من الإثارة والجدل حول النازلة، خاصة مع استمرار اختفاء الجثة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى جلسة 24 دجنبر القادم، من أجل رفع حالة التنافي، وتعيين الملف لدى هيئة أخرى.
الملف يعتبر أحد أكثر القضايا إثارة في تاريخ القضاء المغربي، لتضارب المعلومات والحكايات المرتبطة به، واختفاء الجثة، وظهور حقائق متباينة من خلال تصريحات رسمية وأخرى عفوية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية في القضية وتدين المتهمين الاثنين ب40 سنة سجنا نافذا.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في يونيو المنصرم، بإدانة المتهمين بمقـ ـتل التهامي بناني، بالسجن النافذ 20 سنة لكل واحد منهما.
الملف المتعلق باختفاء التهامي بناني، انطلقت أولى بوادره منذ 2007، حيث أمر وكيل الملك بحفظ الملف لعدم وجود أدلة كافية في النازلة، غير أن والدة التهامي بناني أعادت إحياء تفاصيل الملف، لينطلق من جديد في قضية الاشتباه في ارتكاب جناية منذ 2017 لدى قاضي التحقيق بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثم إحالة الملف على الجلسات العلنية في 2019.
