دقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ناقوس خطر النقل العمومي بمدينة مراكش، حيث وجهت شكاية استعجالية تطلب من خلالها بالتدخل العاجل لوالي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، من أحل معالجة هذه الأزمة بمراكش وضواحيها.
وفي الشكاية التي وجهتها المنظمة إلى والي جهة مراكش، نبهت الهيئة الحقوقية إلى الوضعية المقلقة لقطاع النقل العمومي بمراكش وضواحيها، التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على السكان.
وأبرزت المنظمة أن هذه الأعطاب توالت في حافلات النقل العمومي التابعة لشركة ” ألزا “، مما أدى إلى تعميق معاناة الساكنة سواء داخل مدينة مراكش أو في المراكز المحيطة بها، خصوصا القطب الحضري تامنصورت، سيد الزوين، الوداية، وآيت أورير.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن الإشكاليات المتعلقة بالنقل العمومي بمراكش وضواحيها، تشمل الأعطاب المتكررة للحافلات، مما يترك الركاب عالقين في الطرقات، كما حدث مراراً على الخطوط رقم 22 و441 ” أ ” و ” ب “، ما يعكس تهالك أسطول الشركة، وعدم كفاية الخطوط وتغطيتها، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل تامنصورت وأحياء المحاميد الجديد وأبواب جليز، مما يؤدي إلى اكتظاظ شديد وتأخرات متكررة تضر بمصالح المواطنين المهنية والدراسية.
وعلى إثر ذلك، التمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من والي جهة مراكش آسفي، الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل النقل العمومي، بما في ذلك زيادة عدد الخطوط لتغطية المناطق التي تعاني من خصاص حاد.
كما التمست من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لإصلاح أسطول الحافلات المهترئة وتعويضه بوسائل نقل حديثة وآمنة تضمن كرامة الركاب.
