كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ أن الحكومة تفاعلت مع مجموعة من التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أنه من أصل أزيد من 300 تعديل مقترح، وبعد 65 اجتماع، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من هذه التعديلات، حيث أكد على أنها ستتعامل معها بشكل جدي وبناء.
ومن بين هذه التعديلات، ما يخص مشروع قانون الإضراب، وحذف المقتضى الذي يمنع ما يسمى بالإضراب السياسي وحذف مقتضى يقضي بمنع الإضراب بالتناوب، بالإضافة إلى حذف مقتضي يمنع الإضراب التضامني ونسخ مقتضى يحدد انتظار مدة 30 يوما للقيام بإضراب في قضايا مستعجلة بالإتفاق على مدة معقولة.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب سيخضع لمجموعة من التعديلات الجوهرية، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات؛ وبالأخص ما يتعلق بالشق الجنائي.
وشد يونس السكوري، على أن استجابة الحكومة لهذه التعديلات ينصب في “دعمها للحريات النقابية”، مضيفا “لا يمكن أن يتجه جلالة الملك في مسار دمقرطة البلاد وتوسيع مجال الحريات ونصادق على قانون يعاكس هذا التوجه”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
