ركز دفاع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء” على مجموعة من النقاط التي وصفوها بالخروقات المسطرية القانونية أثناء مراحل التحقيق واستنطاق المتهمين، مطالبين باستبعاد الديباجة التي اعتبروها معيبة.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة في الملف الذي يحظى باهتمام كبير، نظرا لحجم المتهمين المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، أبرزهم سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والعضو البارز في حزب لأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق السابق، وآخرون.
وأشار المحامي مبارك المسكيني، إلى أن الديباجة التي أعدتها الضابطة القضائية تحمل حكما مسبقا على المتهمين، مضيفا أن كاتبها لم يكن ضمن عناصر التحقيق في الملف، وهو ما يفضي إلى استنتاجات وأوصاف معيبة مجانبة للصواب، مطالبا باستبعادها لمصلحة المحاكمة العادلة.
المحامي بوشعيب الكوط ركز في جلسة اليوم على طريقة التنصت على المكالمات من طرف الضابطة القضائية منذ سنة 2013 إلى حدود 2019، معتبرا أنها كانت خارج الضوابط القانونية، منتقدا طريقة التواصل مع شاهد متواجد بالخارج عن طريق تطبيق زوم الخاص بشاهد آخر، حيث وقع الأخير على المحضر، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا معيبا لقانون المسطرة الجنائية والضوابط القانونية المتبعة في هذا الصدد.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير القضية إلى الجمعة المقبل 13 دجنبر الجاري، من أجل مواصلة مرافعات دفاع المتهمين في إطار الدفوع الشكلية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
