أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الحكم الابتدائي الصادر في ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين.
وقضت هيئة المحكمة بتأييد القرار المستأنف في جميع مقتضياته مع جعل الحبس المحكوم به على المتهم العربي لغميمي موقوف التنفيذ، وتحميله الصائر بدون إجبار.
وسبق أن قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس 19 يناير 2023، علنيا ابتدائيا حضوريا، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين توفيق بن أعيش وعبد العزيز حمام وعبد العزيز رشاق، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصلين 129 و 241/2 من القانون الجنائي، وبإدانة المتهم العربي لغميمي رئيس الجماعة الأسبق بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها خمسة ألاف درهم ( 5000.00) درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبولها شكلا في حق المتهمين الأربعة، وقبولها شكلا في حق المتهم الرئيسي والحكم على هذا الأخير بأدائه للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي الزوين في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم ( 235000.00) درهم.
وتوبع المتهمون الستة في حالة سراح من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين”.
